logo_Sharaka3_ar
يوليو 062012
 

التعاون في مجال الطاقة، والبيئة، وتغير المناخ هو في صميم برنامج العمل المشترك لتنفيذ اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. التعاون وتبادل المعرفة سيفيد كلا الطرفين في الواقع: فمن ناحية، الاتحاد الأوروبي بلد مستورد للطاقة الصافية،  وكان رائدا في تحديد أهداف سياسة طويلة الأجل تسعى لضمان نسبة منخفضة من الكربون، وأكثر أمنا في مزيج الطاقة، فضلا عن تحقيق بصمة أكثر استدامة. من ناحية أخرى، يتم الضغط على بلدان مجلس التعاون الخليجي الغنية بالطاقة بسلسلة من الشواغل البيئية، منها ندرة المياه التي هي بالتأكيد واحدة من القضايا الرئيسة، ولها بعض من أعلى نسب انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لكل فرد، على مستوى العالم. وهناك فرصة واضحة للبحوث المشتركة، وتبادل التكنولوجيا والنهوض بالحوار بشأن السياسات بين الطرفين بشأن هذه المواضيع الاستراتيجية. وفي هذا الصدد، فإن قرار اتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ، على تعيين قطر الدولة المضيفة للمؤتمر المقبل حول التغير المناخي هو بالتأكيد علامة فارقة، حيث أن هذا من شأنه أن يحول دول مجلس التعاون الخليجي إلى لاعبين رئيسين في مناقشة السياسات المناخية وفي التعرف على مزيد من الحلول التقنية المبتكرة.

 البحوث سوف تستكشف السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال الطاقة والبيئة وتغير المناخ. وبشكل أكثر تحديداً، سيتم إعداد “ورقة بحثية” تستند إلى تحليل البيانات الأولية والثانوية، مع التركيز بوجه خاص على قطاع الطاقة والقضايا الرئيسة ذات الصلة. بالإضافة إلى هذه الورقة، سيتم إعداد سجل لواقع التعاون المتعلق بتغير المناخ وأيضا في مجال البيئة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.