الورقة المفاهيمية رقم 1 ل”شراكة“
بقلم سيلڤيا كولومبو وكاميلا كوميتري
تقدم هذه الورقة الإطار المفاهيمي الذي سيوجه البحوث المضطلع بها في إطار مشروع ” شراكة”، لتعزيز التفاهم والتعاون في علاقات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. الهدف من هذه الورقة هو تسليط الضوء على خصائص العلاقات في الماضي والحاضر والمستقبل بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وتقييم نقاط قوتها وضعفها مع طرح أفكار وتوصيات تهدف إلى تعميق وتوسيع هذا التعاون.
العلاقات بين الدول الأعضاء السبع وعشرين في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة الدول الخليجية الست المدرجة في مجلس التعاون الخليجي يعود تاريخها الى عام 1988، مع توقيع اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. ورغم ذلك، فإن عوامل هيكلية طارئة عرقلت هذه العلاقة ومنعت ظهور تعاون استراتيجي حقيقي خلال العقدين الماضيين. فمن جهة، فضلت الدول الأوروبية عقد إتفاقات ثنائية لمعالجة الأهداف التجارية والاقتصادية القصيرة الأمد بدلا من الانخراط في التعاون المتعدد الأطراف. وبالمثل، ساهم التكامل الإقليمي المحدود لدول مجلس التعاون الخليجي في إضعاف الحوار للتعاون. وينعكس هذا في حقيقة أن المفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي (اتفاقية التجارة الحرة) توقفت من جانب واحد وهو مجلس التعاون الخليجي في عام 2008. من ناحية أخرى، فإن الأزمة المالية العالمية والانتفاضات العربية تحدت الوضع الراهن لهذه الشراكة، مؤكدة الحاجة الملحة لإعادة النظر وتجديد العلاقة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. وإزاء هذه الخلفية، ترى الورقة أن هناك إمكانات ضخمة لتنمية علاقات الاتحاد الأوروبي بدول مجلس التعاون الخليجي، شريطة أن يتم التغلب على العقبات ومواجهة التحديات على مختلف المستويات.
القسم الأول من الورقة يسيق الحالة الراهنة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال تقييم تاريخ التعاون بين المنطقتين مع تسليط الضوء على التحديات والفرص الماثلة أمامنا. أما القسم الثاني، فإنه يقدم تحليلا تفصيليا للتعاون بين الاتحاد الاوروبى ومجلس التعاون الخليجى ويشمل ذلك الأبعاد الاقتصادية، والمالية، والثقافية والطاقة.
والورقة تستكشف أسباب النتائج الشحيحة التي تحققت خلال السنوات العشرين الماضية من التعاون. وعلى وجه الخصوص، ترى هذه أن التركيز المفرط على الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى عدم مرونة كلا الطرفين الفاعلين، كبح إمكانية إقامة علاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. فى ضوء ما تقدم، ينبغي استنباط علاقة أكثر اتساما باستراتيجية تركز على المجالات الواعدة للتعاون كما تم تحديدها في “برنامج العمل المشترك” لعام 2010. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للتعاون في مسائل السياسة الخارجية، مع التركيز على منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، وعلى التعاون في مجالات التعليم العالي والتدريب والبحوث.