مفهوم الأمن البحري يتضمن عناصرمختلفة، بدءا من حرية الملاحة، إلى القدرة على التصدي للتهديدات التي تشكلها القرصنة، والإرهاب، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
هذه المسألة العالمية أدت إلى إنشاء صكوك دولية محددة، في شكل معاهدات ومبادرات وقوانين غير ملزمة، في محاولة للتعامل مع واقع هذه التحديات المتعددة الأوجه. ومن ابرز الانجازات التى تحققت فى هذا المجال: اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول الملحق بها. مجلس التعاون لدول الخليج والدول المجاورة وقعت وصدقت على ما سبق، باستثناء دولة الامارات العربية المتحدة وايران اللتان وقعتا ولكن لم تصادقا عليها.
التطورات الراهنة فى مجال الامن البحرى تهم بصورة خاصة منطقة الخليج. وحقيقة، إن تهديدات القرصنة وتهريب المخدرات والى حد ما، الاتجار بالبشر، بما فى ذلك البحث والانقاذ البحري، له صدى قوي فى منطقة الخليج. إلى جانب هذه التهديدات المذكورة أعلاه والتي تأتي من غير الدول، هناك مخاطر مرتبطة بقضايا الدولة، ولا سيما حول مضيق هرمز والجدل حول ابو موسى بين دولة الامارات العربية المتحدة وايران. ولقانون القضايا البحرية تأثير على تحديد الجرف القارى وإنشاء/ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة.
البحوث سوف تستكشف السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في إطار الصكوك القانونية ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، سيجري تبادل مثمر لوجهات النظر بشأن قضايا الأمن البحري بغية النهوض بسياسات من كلا الجانبين.
