الورقة المفاهيمية رقم 2 ل”شراكة“
يدرك مجلس التعاون الخليجي تماما التهديدات المحتملة للأمن البحري قبالة سواحل الدول الأعضاء فيه، والتطورات الاخيرة فى مجال الامن البحري تهم بصفة خاصة منطقة الخليج، ولا سيما ما يتعلق منها بالقرصنة وتهريب المخدرات. إلى جانب هذه التهديدات التي تنجم عن أمور لا تمت بصلة إلى دولة ما، هناك مخاطر تهدد دول الخليج، وتحديدا ما يتعلق منها بمضيق جبل هرمز والجدل القائم بين دولة الإمارات العربية وإيران حول جزيرة أبو موسى وغيرها من الجزر. وبما أن القضايا القانونية هي نقطة انطلاق ضرورية للمضي قدما في تقييم صحيح للأمن البحري، فإن ورقة شراكة البحثية الجديدة ” الأمن البحري: التحديات والفرص للتعاون بين للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي” والتي أعدها البروفسور ناتالينو رونزيتي من معهد الشؤون الدولية، جاءت لهذا الغرض بالذات حيث تركز على المشاكل القانونية التي ينطوي عليها استخدام البحر والرقابة عليه. وبعد تقييم للإطار التنظيمي للأمن البحري، تلقي الورقة الضوء على القضايا التي تهم منطقة الخليج بما فيها: القرصنة وإنشاء محاكم مخصصة لمعاقبة القراصنة / الإرهابيين؛ أهمية الاقتراح المتعلق بإقامة منطقة بحرية خالية من أسلحة الدمار الشامل لدول مجلس التعاون الخليجي؛ تسوية الخلافات البحرية الحالية وغيرها من التهديدات الأمنية البسيطة مثل الاتجار بالمخدرات والاتجار بالأشخاص. وأخيرا، ونظرا لحدود الخليج الضيقة، فإن النظام الإيكولوجي الهش، والتلوث البحري هما مصدران آخران لقلق دول الخليج.
وفي الختام، تقدم الورقة بعض الاقتراحات الملموسة للتعاون السياسي بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، مع أخذ برنامج العمل المشترك بينهما كنقطة انطلاق.